استمرار الضغوطات الأمريكية والأوروبية على حكومة المبادرة الخليجية للمصادقة على منح الحصانة لصالح
الثلاثاء, 17 يناير 2012 21:07 | 
| 
|
موقع أنصار الله || عابد حمزة
تجاهل البرلمان اليمني للمرة الرابعة مناقشة قانون منح الرئيس المخلوع صالح حصانة تحميه من الملاحقة القضائية والجنائية على كل الجرائم التي ارتكبها طوال فترة حكمه بحق الشعب اليمني, جاء هذا الرفض في وقت لا يزال فيه سفير الولايات المتحدة يمارس ضغوطاً على حكومة المشترك لانتزاع هذا القرار من مجلس البرلمان. هذا وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن السفير الأمريكي قدم خلال لقائه بأطراف من المعارضة التي أصبحت اليوم جزءاً من النظام ضمانته بأن يغادر صالح اليمن بمجرد مصادقة البرلمان اليمني على قانون الحصانة
يذكر أن المعارضة وبعد توقيعها على المبادرة الخليجية كانت قد دعت شباب الثورة بالكف عن المطالبة بإسقاط النظام داعية إياهم بالاكتفاء بالمطالبة بمحاكمة صالح وأقربائه وأركان نظامه حتى إذا ما دخلت الولايات المتحدة وأدواتها الإقليمية والدولية بقوة على الخط ورأت تلك القوى المعارضة التي نصبت من رموزها وقادتها حكاماً ومن أتباعها وجماهيرها ثواراً داخل الساحات أنها ملزمة بتنفيذ جميع بنود المبادرة الخليجية بما فيها البند المتعلق بقانون الحصانة والذي تعتبره أمريكا وأطراف إقليمية ودولية أخرى قطب رحى المبادرة الخليجية بعد أن رأت تلك القوى في الحكومة الجديدة أنها ملزمة بتنفيذ كل ما تم التوافق والاتفاق عليه في الرياض عادت من جديد لتطالب الشعب والبرلمان بضرورة منح صالح وأركان نظامه الحصانة التي تعفيه من كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي مارسها هو وبلاطجته وكل القتلة والمجرمين على مدى عقود من الزمن
وعندما ننظر إليهم وإلى ما يدعونه وتروج له وسائل الإعلام التابعة لهم اليوم من أن هذا القانون أصبح مفسدة صغرى والذهاب باليمن إلى حرب أهلية في حال عدم تنفيذه مفسدة كبرى باعتبار أنه كما تدعي تلك القوى يمثل حفاظاً على حقوق الإنسان اليمني يقيه ويمنع عنه المزيد من القتل والانتهاكات.
عندما ننظر لهذا ونرى تدخلات السفير الأمريكي وما يمارسه اليوم من ضغوطات عليهم في سبيل انتزاع هذا القانون الذي يحلم به صالح ويرى فيه مخرجاً له ولعائلته من ملاحقة الشعب لهم قضائيا وجنائياً فإننا نستطيع أن نحكم على هؤلاء الانتهازيين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الثورة وأولياء لدم الشهداء ما وجدوا داخل الثورة وخرجوا منها ليتقاسموا السلطة مناصفة مع أزلام النظام إلا ليفشلوا الثورة ويلتفوا عليها مع حلفائهم الأمريكيين والأوربيين والخليجين، وهذا شيء واضح من خلال سعيهم المتواصل لاستصدار هذا القانون الذي يحمي القتلة والمجرمين.
ألم يكونوا هم وإلى وقت قريب ممن يؤكدون عبر وسائل الإعلام المختلفة على ضرورة محاكمة صالح وأعوانه بل ويعتبرون التنازل عن هذا المبدأ خيانة عظمى للشعب ولدماء شهدائه؟!
فما الذي جعلهم يتنازلون عن هذا ويتنكرون له بل ويعتبرون المطالبة به خيانة ومفسدة كبرى؟! وعلى ضوء الأحداث والمستجدات وتحركات السفير الأمريكي نفهم أن المصادقة على حصانة صالح جاءت إذعانا منهم لضغوطات خارجية تمارسها الولايات المتحدة عليهم فهي من تسعى بكل جهد وكل وسيلة لطي صفحة عميلها صالح دون أن يمتثل أمام القضاء لينال الجزاء العادل على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب؛ لأنها تدرك أنه وفي حال تم محاكمة صالح ومقاضاته على جرائمه فإن المحاكمة تلك لن تتوقف عليه وحده بل إنها سوف تطال شخصيات أخرى تم توظيفها أمريكياً داخل الحكومة الجديدة .
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 479
التعليقات (0)
إظهار/إخفاء التعليقات
أضف تعليق
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|